تصویب چارچوب اصلاحات آئیننامه اجرایی مولدسازی توسط سران قوا
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۶۴۰۰
به گزارش خبرنگار مهر، حسین قربانزاده معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جلسه یکشنبه شب (۲۱ اسفند) شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی و با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حجتالاسلام محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه چارچوب اصلاحات آئین نامه اجرایی مولدسازی داراییهای دولت به تصویب رسید و مقرر شد متن و جزئیات آن در جلسه این هفته هیأت عالی مولدسازی داراییهای دولت مصوب شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: مطابق مصوبه سومین جلسه هیأت عالی مولدسازی که در تاریخ پنجم بهمن ماه برگزار شد، مقرر گردید نکات اصلاحی اعضا درخصوص آئین نامه جمع آوری و دسته بندی شود. پس از این تکلیف و با انتشار مطالب و نقدها درباره موضوع مولدسازی نیز تلاش دبیرخانه بر این بود که تمامی نکات را مورد نظر قرار دهد. البته اغلب اصلاحات تبیین و تصریح بیشتر ضوابط بود تا دغدغهها و نگرانیهایی که افکارعمومی و صاحب نظران مطرح کردند، مدنظر قرار گیرد.
قربانزاده افزود: این اصلاحات در پنج بند دسته بندی شد که عبارت بودند از ۱- ارتقا ترتیبات نهادی ۲- رقابت و شفافیت ۳- تسهیل فرآیند برای ترغیب دستگاهها به مشارکت در مولدسازی ۴- همسو سازی و انطباق بیشتر احکام آئین نامه با ضوابط قانونی و ۵- نظارت و ضمانت اجرا
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: در بند اول نکاتی مانند: تشکیل کمیسیون تخصصی بررسی دستور جلسات هیأت پیش از جلسه اصلی هیأت، تغییر آرا لازم به نحوی که اجماع نمایندگان سه قوه را دارا باشد و تسری اختیارات هیأت داوری ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستها به موارد اختلافی مولدسازی مورد تأیید قرار گرفت.
وی همچنین در خصوص بند دوم اظهار داشت: در ذیل بند دوم نیز نکاتی مانند: شفاف سازی و اطلاع رسانی کلیه اقدامات به عموم مردم، هوشمند سازی همه مراحل مولدسازی، انتقال مالکیت از دولت به غیر دولت در فضای رقابتی و شفاف به ویژه از طریق بازار سرمایه، تغییر مدل تهاتر صرف به مدل عرضه رقابتی و امکان رقابت پیمانکاران با اعتبار خرید، حذف امتیازات حمایتی برای کارکنان دولت و غیره در فرآیند مولدسازی و نظام مند کردن نحوه محاسبه جزئیات کارمزد مورد تاکید قرار گرفت.
قربانزاده درباره بند سوم تصریح کرد: در ذیل این بند هم نکاتی مانند: تسری پروژههای نیمه تمام عمرانی به ملی و استانی، تشکیل کمیته پایش اولویت سنجی پروژههای نیمه تمام و اضافه کردن روش معاوضه برای بهینه سازی فضای اداری تصویب شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در بند چهارم نیز این نکات مورد تأیید قرار گرفت: تنفیذ فرآیند جاری مزایده داراییهای مازاد تا قبل از ورود هیأت، تاکید بر حفظ ارزشهای اکولوژیک و محیط زیستی و قواعد شهرسازی در ارزش افزایی و نظام مند کردن روش مذاکره با احکام و ضوابط قوانین موجود و محدود کردن آن به موارد انتقال منفعت و پروژههای نیمه تمام عمرانی.
قربانزاده در خصوص اجزا بند پنجم نیز تاکید کرد: در این بند تدقیق و تعیین حدود و ثغور مصونیت اعضا هیأت و مجریان، تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد هیأت و اطمینان بخشی به بخش خصوصی برای تضمین ثبات قراردادهای دولت مورد تصویب قرار گرفت.
کد خبر 5732889 فاطمه صفری دهکردیمنبع: مهر
کلیدواژه: امور اقتصادی و دارایی سازمان خصوصی سازی حسین قربانزاده ایران وزارت صنعت معدن و تجارت خبرگزاری مهر بورس قیمت دلار عراق اجاره بها وضعیت ترافیکی جاده ها آخرین قیمت دلار و یورو مسکن پارس جنوبی صادرات غیرنفتی گوشت قرمز سامانه یکپارچه فروش خودرو آئین نامه قرار گرفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۶۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرصت برای تعیین تکلیف املاک ادارات کرمان
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ،معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به فروش ۷۰ میلیارد تومانی املاک مازاد دستگاههای اجرایی و واریز مبلغ به حساب آن دستگاهها، از ادارات خواست املاک مشخص شده را از طریق فروش و یا تهاتر، تعیین تکلیف کنند.سیدمصطفی آیتاللهی موسوی با اشاره به قانون مولدسازی و ظرفیت آن گفت: اداره کل اقتصاد و دارایی به عنوان متولی امر، در صورت عدم همکاری ادارات دولتی در اجرای مولدسازی، اقدامات لازم را انجام دهد.
وی با اشاره به تصمیم گیری درباره املاک مازاد آموزش و پرورش، برق منطقهای، علوم پزشکی رفسنجان و منابع طبیعی استان کرمان در روزهای اخیر بیان کرد: ۷۰ میلیارد تومان اعتبار حاصل از فروش املاک مازاد دستگاههای اجرایی استان کرمان به حساب آن دستگاهها وارزی شده است.
معاون استاندار کرمان مهلت مولدسازی را محدود اعلام کرد و از ادارات خواست املاک مشخص شده را از طریق فروش و یا تهاتر تعیین تکلیف کنند.
وی اظهار کرد: تاکنون ۱۶ مصوبه به ارزش ۶۵۰۰ میلیارد تومان از مرکز برای تهاتر پروژههای نیمه تمام استان کرمان مانند تکمیل سد نساء بم، ساختمان آموزش و پرورش و احداث بیمارستان جایگزین شفا مجوز گرفته شده است.